به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، به نقل از  اروم نیوز، با پیشرفت تکنولوژی و گسترش روزافزون علوم مرتبط با رایانه، اینترنت نیز به عنوان جزئی جداناپذیر از زندگی و ارتباطات معاصر انسان خود را معرفی و نقشی بی بدیل در قرن 21 به عهده گرفته است.

مسئله ای که علاوه بر مزیتهای فوق العاده در تسهیل کارها و ارتباطات، معضلات و مشکلاتی را نیز به وجود آورده که لازم است برای جلوگیری از آنها تدابیر لازم اندیشیده و آموزشهای ضروری در این مورد انجام پذیرد.

مسئله ای که قانونگذاران را نیز مجاب می کند تا مباحث و مشکلات مربوط در این باره را پیگیری و با تصویب قوانینی جامع در پی کنترل و مدیریت فضای مجازی برآیند.

فضایی که اگر کنترل و یا نظارت بر آن با سستی انجام شود می تواند معضلات زیادی را برای عموم شهروندان و به ویژه برای آنهایی که امورمالی خود را از اینترنت پیگیر هستند و تبادلات مالی دارند.

امروزه با تشکیل شورای عالی فضای و ابلاغ سیاستهای کلی و تعیین و تصویب قوانین مربوط به این حوزه خلا قانونی موجود در این فضا تا حد زیادی برطرف و همچنین با تشکیل پلیس فتا این امکان برای هم وطنانمان به وجود آمده تا شکایات و پیگیری های خود را از این طریق دنبال کنند که علاوه بر این در سالهای اخیر این پلیس با ایجاد تعامل با مردم و جلب مشارکتهای عمومی ، توانسته در زمینه فضای مجازی به موفقیتهای بزرگی دست یافته و بسیاری از اقدامات غیرقانونی را در اسرع وقت شناسایی و در کوتاهترین زمان نسبت به رفع آنها اقدام نماید.

تعریف جرائم رایانه ای:

تعاریف گوناگونی از جرائم رایانه ای مطرح شده است، اما شاید جامعترین و کلی ترین تعریفی که می توان آن را مطرح کرد، تعریفی است که سازمان ملل منتشر کرده است. بر طبق این تعریف، جرائم رایانه ای شامل ان دسته از فعالیتهایی است که با ماهیت سنتی ولی توسط ابزارهای مدرن مانند رایانه و اینترنت به وقوع می پیوندند.

اما آنچه که مشخص است جرایم اینترنتی در ماهیت تفاوتی با دیگر جرایم نداشته و تنها در بستر جدیدی در جریان است و با توجه به آن هرگونه انتقال غیراخلاقی و غیرقانونی مربوط به انتقال و پردازش داده ها در زمره جرایم اینترنتی قرار می گیرند.

انواع جرائم رایانه ای:

جعل صفحات، اهانت به افراد، نشر فایلهای مبتذل و مستهجن در فضای مجازی، ارسال پیامکهایی با نیت کلاهبرداری و سرقت اطلاعات بانکی، سرقت اینترنتی، تکثیر غیر قانونی نرم افزارهای رایانه ای، جعل اینترنتی و رایانه ای، دسترسی غیر قانونی به خدمات و سیستم های رایانه ای، ایجاد خسارت یا تغییر داده ها، کلاهبرداری اینترنتی ، شنود و دریافت غیر مجاز ارتباط خصوصی بوسیله سیستم رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی، ورود به سایتها و شبکه های غیرمجاز و ایجاد صفحات در آنها از جمله مهمترین جرایمی هستند که می توان آنها را در این حوزه ذکر کرد.

پیشگیری و مقابله:

با توجه به رشد روز افزون دسترسی عموم شهروندان به رایانه و اینترنت لازم است راهکارهایی جهت آگاهسازی و تنویرافکارعمومی در این خصوص ارائه و با آموزشهای لازم آسیب پذیری آنان را در این خصوص کاهش داد. آسیبهایی که می تواند در اثر غفلت و یا ناآگاهی معضلات و مشکلاتی جدی مالی و حیثیتی برای شهروندان به وجود آورد که در برخی مواقع حتی غیرقابل جبران نیز باشند.

بنابراین لازم است فعالیت در فضای مجازی با دسترسی به فناوری های بازدارنده در محیطی نظارتی انجام گیرد و همکاری تنگاتنگی در خصوص آموزش و ارائه اطلاعات بین نهادهای قانونی، نظارتی و مردم وجود داشته باشد تا در صورت وجود کوچکترین مشکلی در این زمینه در کمترین زمان بتوان آن را پیگیری و حل کرد.

برداشت غیرمجاز از حسابهای بانکی بیشترین جرایم اینترنتی در آذربایجان غربی است

سرهنگ حسن کوره بلاغی در گفتگو با اروم نیوز در خصوص جرایم اینترنتی ثبت شده آذربایجان غربی گفت: برداشت غیر مجاز از حساب های بانکی شهروندان بیشترین جرم وقوع پیوسته در بین دیگر جرایم اینترنتی است.

وی دومین فراوانی جرم را انواع نشر اکاذیب خصوصا در شبکه های اجتماعی از جمله فیس بوک واتاق های چت عنوان و اظهار کرد: کلاهبرداری اینترنتی نیز سومین فراوانی را در این باره به خود اختصاص می دهد.

رئیس پلیس فتای آذربایجان غربی افزود: روش های پیچیده مجرمان در فریب افراد و تکنیک های مهندسی اجتماعی از جمله شگردهای مجرمان است که به برداشت غیرمجاز منجر می شود.

به گفته وی پلیس فتا در بحث مقابله با جرایم فضای مجازی نسبت به تأمین امنیت فضای تولید و تبادل اطّلاعات با رویکرد پیش‌بینی، پیش‌گیری و کشف جرم اقدام می کند.

کوره بلاغی تصریح کرد: سهل انگاری، بی توجهی به حفاظت از اطلاعات و اعتماد بی جا، به کمبود آگاهی و رعایت نکردن نکات امنیتی از جمله مهمترین علل موفقیت مجرمان در رسیدن به اهداف خود است.

رئیس پلیس فتای آذربایجان غربی گفت: با تلاشهایی که در این زمینه انجام گرفته می کوشیم تا فعالیتهای اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی استان در فضای مجازی به گونه ای باشد که این محیط بستری برای بروز فعالیتهای غیر قانونی نشود و در صورت بروز مشکل در اسرع وقت بتوانیم آن را حل کنیم.